حتي لا يفلت الجلاد من العقاب
هكذا تحدث ضحايا التعذيب في تونس
احمد النظيف
التعذيب مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية، ويستعمل التعذيب في بعض الحالات لأغراض أخرى كفرض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المُعذِبة قيمًا أخلاقية.
يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أو معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
زياد الغضبان الشاب الذي تولت تسليمه السلطات الجزائرية
يوم الجمعة17/06/2005 المولود بالـمــرسى في14/04/1980 والمتخرج من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا سنة2004، أنّه تعرّض لأبشع طرق التعذيب المادي والنفسي إثر تسليمه إلى البوليس السياسي، بدهليز وزارة الداخلية أين تم شدّ يديه بسلسلة بآلة "البلانكو" والتي تستعمل بورشات الميكانيك لحمل محركات السيارات، وجرى تعليقه بعد تجريده من ثيابه وتولى عدد من عناصر البوليس ضربه بعصا على أجزاء مختلفة من جسمه، كما تولوا صعقه بالكهرباء تحت إبطه الأيسر، وأوتي له بوعاء( بانو) من الماء تم حل قرص فيه كتب عليه بالأنقليزية Dont use in USA ( أي لا يستعمل بالولايات المتحدة الأمريكية)، كما تم حرمانه من النوم طيلة ليلة كاملة. أما العناصر المقترفة لهذه الجرائم فإنها تتخفى وراء كنيات، إذ يكّنى اثنان منها "بالحاج" والثالث " فيلة"والرابع بـ" شمقمق".
الشاب الموقوف على ذمة عميد قضاة التحقيق مثل يوم25/06/2005 بمكتب التحقيق المذكور للاستنطاق، وقد كان بحالة نفسيّة و بدنية مرهقة الأمر الذي جعله لا يقدر على الكلام إلا بصعوبة، فطلب لسان الدفاع من حاكم التحقيق معاينة حالته، خاصة وقد كشف المظنون فيه عن ركبتيه اللتين ظهرت عليهما آثار جروح وتقيّح، ثم عرضه على طبيب مختص لتبيّن سببها وتاريخها،
إلاّ أنّ قاضي التحقيق رفض المعاينة والعرض مدعيا أنّ الأمر هو من اختصاص وكيل الجمهورية- بالرغم من تمسك لسان الدفاع بأن الأمر هو من اختصاصه على معنى ما جاءت به أحكام الفصل53- الفقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي نصها " ويأمر بإجراء الاختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة". كما جاء بالفقرة بالفصل 54: " كما يمكن لـَهُ أن يأذن بإجراء فحص طبّي نفساني على المتهم".
الشاب الموقوف على ذمة عميد قضاة التحقيق مثل يوم25/06/2005 بمكتب التحقيق المذكور للاستنطاق، وقد كان بحالة نفسيّة و بدنية مرهقة الأمر الذي جعله لا يقدر على الكلام إلا بصعوبة، فطلب لسان الدفاع من حاكم التحقيق معاينة حالته، خاصة وقد كشف المظنون فيه عن ركبتيه اللتين ظهرت عليهما آثار جروح وتقيّح، ثم عرضه على طبيب مختص لتبيّن سببها وتاريخها،
إلاّ أنّ قاضي التحقيق رفض المعاينة والعرض مدعيا أنّ الأمر هو من اختصاص وكيل الجمهورية- بالرغم من تمسك لسان الدفاع بأن الأمر هو من اختصاصه على معنى ما جاءت به أحكام الفصل53- الفقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية والتي نصها " ويأمر بإجراء الاختبارات ويتمم جميع الأعمال المؤدية إلى إظهار البراهين المثبتة أو النافية للتهمة". كما جاء بالفقرة بالفصل 54: " كما يمكن لـَهُ أن يأذن بإجراء فحص طبّي نفساني على المتهم".
2- و نذكر بتصريحات المتهمين في القضية عدد13/6436 المعروفة بقضية مجموعة بنزرت
التي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس يوم 15 جوان2006 ، تؤكد وقائع التعذيب بدهليز وزارة الداخلية، فقد صرح محمد أمين الهذلي بأنه تم تعليقه بعد شد يديه بواسطة آلة " البلانكو"، بعد تجريده من ثيابه، وإكراهه على حمل كرسي وهو جاثم على ركبتيه، ويتولى عون البوليس ضربه في ظهره ومؤخرته وقد تسببت هذه الأعمال له في حالات إغماء عديدة، إذ يستفيق وهو داخل زنزانته عدد15. كما صرّح المتهم لطفي الزين بأنّه تعرض للتعذيب بواسطة الضرب المبرح والتعليق عاريا من ثيابه بآلة البلانكو.
نفس أساليب التعذيب ورد ذكرها بتصريحات المتهمين محمد أنيس باجويا ومحمد بن محمد وتم ذكر أسماء الجلادين- بكنايتهم : " الحاج1" و" الحاج2" و" الكاس" و"نبيل" وقد تقدم المحامون النائبون في القضية يوم15 جوان 2005 بطلب عرض منوبيهم الثلاثة محمد أنيس باجوريا ومحمد بن محمد ومحمد أمين الهذلي، على الفحص الطبي لتبيّن آثار التعذيب إلاّ أن المحكمة التي قررت النظر في المطلب إثر الجلسة صرحت برفضه دون تعليل.
وللتذكير فإن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من طرف الدولة التونسية بموجب القانون عدد79 لسنة1988 المؤرخ في 11/07/1988 تنصّ بالمادة 15 على ما يلي : " تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأيّة أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". فالعمل بأحكام هذه الاتفاقية يؤدي إلى استبعاد ما يحرره أعوان أمن الدولة من محاضر والتصريح ببطلانها بناءًَا على ما ارتكب عند تحريرها من أعمال تعذيب مادي ومعنوي في حق الموقوفين.
هلاك مواطن من طبرقة بعد تعذيبه بطريقة وحشية أثناء إيقافه بشكل سرّي
هلك المواطن منصف الوحيشي بعد أسبوعا من تسليمه من قبل أعوان من البوليس السياسي لعائلته في حالة غيبوبة. والمواطن المذكور يبلغ من العمر 43 سنة، صاحب شاحنة نقل خاص وقد وقع إيقافه في مكان مجهول تابع للبوليس السياسي في مدينة طبرقة صبيحة الخميس 9 جوان 2005 حتى مساء الجمعة 10 جوان عندما تمت دعوة شقيقه حسين لتسلّمه. وقد تولّت عائلته نقله على الفور إلى مصلحة الاستعجالي بمستشفى طبرقة ثم إلى مستشفى جندوبة. وفي يوم الجمعة 17 جوان قضى منصف الوحيشي نحبه في معهد الأعصاب بتونس وهو في غيبوبة تامّة.
و مع تاكيدنا على ان تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاته يبقى رهين البحث فإنّنا نؤكّد أنّ دلائل عديدة تؤكّد خضوعه للتعذيب في مكان مجهول من قبل البوليس السياسي في مدينة طبرقة بعد إيقافه بتعلّة عدم تولّيه الإرشاد عن المدعو حليم عروة أصيل بنزرت والموجود بحالة فرار حاليّا خارج البلاد والمتهم بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي" كان منصف الوحيشي قد نقله بسيارته في إطار عمله.
و مع تاكيدنا على ان تحديد الاسباب الحقيقية التي ادت الى وفاته يبقى رهين البحث فإنّنا نؤكّد أنّ دلائل عديدة تؤكّد خضوعه للتعذيب في مكان مجهول من قبل البوليس السياسي في مدينة طبرقة بعد إيقافه بتعلّة عدم تولّيه الإرشاد عن المدعو حليم عروة أصيل بنزرت والموجود بحالة فرار حاليّا خارج البلاد والمتهم بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي" كان منصف الوحيشي قد نقله بسيارته في إطار عمله.
بنزرت: حالة هشام بن نصرالدين المناعي، 19 سنة، عاطل عن العمل
اعتقل صباح يوم 26 أفريل 2005 بمركز الأمن بنزرت من بيته ثم عاد إلى عائلته خائر القوى يتحرك بصعوبة. وفي المساء على الساعة الثامنة والربع وقع اعتقاله من جديد ولم يطلق سراحه. وكان قد اعتقل قبل ذلك بأيّام عندما كان في ملعب لكرة القدم وقامت مجموعة من أعوان البوليس السياسي بتفتيش بيته وقد وقع إطلاق سراحه في تلك المرة وهو في حالة يرثى لها وكانت على جسده آثار الضرب.
وفي يوم 27 أفريل عادت مجموعة من البوليس وفتشوا المنزل بقوّة. وبعد عشرة أيام حضر عون أمن إلى منزل عائلته وسجّل رقم بطاقة تعريف والدته وأعلمها بأنّه موقوف
وفي يوم 27 أفريل عادت مجموعة من البوليس وفتشوا المنزل بقوّة. وبعد عشرة أيام حضر عون أمن إلى منزل عائلته وسجّل رقم بطاقة تعريف والدته وأعلمها بأنّه موقوف
معتقلي التيار السلفي
ثلاثون شابا (تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة) اعتقلوا في الفترة بين النصف الثاني من ديسمبر 2006 وبداية شهر جانفي 2007 في مناطق مختلفة من البلاد وقد اشتبه في صلتهم بالمجموعة التي اشتبكت مع القوات النظامية التونسية نهاية ديسمبر 2006. وقتل من تلك المجموعة 12 فردا.
وقد وقع استخدام التعذيب بشكل منهجي عند اعتقالهم في وزارة الداخلية وتم تزييف محاضر الاحتفاظ. وقد أودعوا السجن بعد أكثر من شهر من الإيقاف. وقد تعرضوا لمعاملة استثنائية في السجن ومورس عليهم التعذيب من جديد. فبمجرد وصولهم السجن تم وضع أقنعة على رؤوسهم وتولّى عدد من الأعوان الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وأجبروا على ارتداء لباس خاص أزرق اللون ووضعوا دون أغطية في زنازين منفردة وحرموا من الزيارة لبضعة أيام. كما كانوا خلال الأيام الأولى من سجنهم ينقلون إلى زيارة محامييهم في السجن مكتوفي الأيدي ومعصبي الأعين
وقد وقع استخدام التعذيب بشكل منهجي عند اعتقالهم في وزارة الداخلية وتم تزييف محاضر الاحتفاظ. وقد أودعوا السجن بعد أكثر من شهر من الإيقاف. وقد تعرضوا لمعاملة استثنائية في السجن ومورس عليهم التعذيب من جديد. فبمجرد وصولهم السجن تم وضع أقنعة على رؤوسهم وتولّى عدد من الأعوان الاعتداء عليهم بالضرب المبرح وأجبروا على ارتداء لباس خاص أزرق اللون ووضعوا دون أغطية في زنازين منفردة وحرموا من الزيارة لبضعة أيام. كما كانوا خلال الأيام الأولى من سجنهم ينقلون إلى زيارة محامييهم في السجن مكتوفي الأيدي ومعصبي الأعين
قمع وحشي لحركة إضراب عن الطعام بسجن المرناقية 18/10/2007
قامت مجموعة من الموقوفين بسجن المرناقية والجاري تتبعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتنفيذ إضراب عن الطعام بداية من يوم السبت 13 أكتوبر 2007 وذلمك للاحتجاج على سوء معاملة الإدارة لهم وتعمّد أعوانها إهانتهم واستفزازهم. وقد تم إيقاف هذا الإضراب يوم 16 أكتوبر باستخدام القوة من قبل أعوان السجن لإجبارهم على تناول الطعام.
كما تعرض هؤلاء المضربون يوم 15 أكتوبر إلى التعذيب، حيث قامت مجموعة من الأعوان بإشراف المدعو "علي الجلاصي" ومساعديه "نبيل" و"معاذ" و"رمزي" وانظمّ إليهم أعوان فرقة الطلائع بالاعتداء عليهم بالضرب والركل. وتم تقييد أرجلهم وضربوا مطوّلا. كما عمد الأعوان إلى الاعتداء على كرامة بعضهم بإدخال عصا في الدبر. وقد خلّف ذلك جروحا وخدوشا وزرقة شديدة لدى العديد منهم، عاينها بعض المحامين الذي زاروهم. إذ لوحظت زرقة شديدة بالساعد الأيمن "لمحمد أمين الجزيري" وجروح وخدوش برجليه وكان لا يقوى على المشي ولوحظت آثار إصابة بفكّه الأيسر. أمّا "رمزي العيفة" فقد أصيب في أسفل كعبيه بجروح لم تقع مداواتها. كما استوجبت حالة الموقوف "المهدي بلحاج علي" نقله إلى مصحّة السجن في حين أودع "جوهر القصّار" بالزنزانة الانفرادية. وقد وقع نقل المجموعة من الجناح "د" إلى الجناح "م". وذكر أحد الموقوفين أنّهم حُملوا إلى الغرف على نقّالات من شدة الأضرار البدنية التي لحقتهم. هذا وقد أعلموا بأنّهم معاقبون 15 يوما دون زيارة أو تلقي القفة وذلك دون أن يحالوا على لجنة التأديب فيما يعدّ مخالفة لنظام السجون.
وتعرض الموقوفون لهذا الاعتداء دون أن يصدر منهم أي إخلال بالأمن وبالنظام داخل السجن.
ويخضع أفراد ما يعرف"بمجموعة سليمان" إلى نظام إقامة استثنائي بالسجن منذ تاريخ إيداعهم في جانفي 2007، إذ تم توزيعهم على زنازين ضيّقة لا تتسع لأكثر من ثلاثة أفراد كما أنّ حصة الفسحة اليومية لا تتجاوز بعض دقائق ولمرّة واحدة في اليوم بخلاف نظام السجن
قامت مجموعة من الموقوفين بسجن المرناقية والجاري تتبعهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتنفيذ إضراب عن الطعام بداية من يوم السبت 13 أكتوبر 2007 وذلمك للاحتجاج على سوء معاملة الإدارة لهم وتعمّد أعوانها إهانتهم واستفزازهم. وقد تم إيقاف هذا الإضراب يوم 16 أكتوبر باستخدام القوة من قبل أعوان السجن لإجبارهم على تناول الطعام.
كما تعرض هؤلاء المضربون يوم 15 أكتوبر إلى التعذيب، حيث قامت مجموعة من الأعوان بإشراف المدعو "علي الجلاصي" ومساعديه "نبيل" و"معاذ" و"رمزي" وانظمّ إليهم أعوان فرقة الطلائع بالاعتداء عليهم بالضرب والركل. وتم تقييد أرجلهم وضربوا مطوّلا. كما عمد الأعوان إلى الاعتداء على كرامة بعضهم بإدخال عصا في الدبر. وقد خلّف ذلك جروحا وخدوشا وزرقة شديدة لدى العديد منهم، عاينها بعض المحامين الذي زاروهم. إذ لوحظت زرقة شديدة بالساعد الأيمن "لمحمد أمين الجزيري" وجروح وخدوش برجليه وكان لا يقوى على المشي ولوحظت آثار إصابة بفكّه الأيسر. أمّا "رمزي العيفة" فقد أصيب في أسفل كعبيه بجروح لم تقع مداواتها. كما استوجبت حالة الموقوف "المهدي بلحاج علي" نقله إلى مصحّة السجن في حين أودع "جوهر القصّار" بالزنزانة الانفرادية. وقد وقع نقل المجموعة من الجناح "د" إلى الجناح "م". وذكر أحد الموقوفين أنّهم حُملوا إلى الغرف على نقّالات من شدة الأضرار البدنية التي لحقتهم. هذا وقد أعلموا بأنّهم معاقبون 15 يوما دون زيارة أو تلقي القفة وذلك دون أن يحالوا على لجنة التأديب فيما يعدّ مخالفة لنظام السجون.
وتعرض الموقوفون لهذا الاعتداء دون أن يصدر منهم أي إخلال بالأمن وبالنظام داخل السجن.
ويخضع أفراد ما يعرف"بمجموعة سليمان" إلى نظام إقامة استثنائي بالسجن منذ تاريخ إيداعهم في جانفي 2007، إذ تم توزيعهم على زنازين ضيّقة لا تتسع لأكثر من ثلاثة أفراد كما أنّ حصة الفسحة اليومية لا تتجاوز بعض دقائق ولمرّة واحدة في اليوم بخلاف نظام السجن
. اعتداء بوليسي على عائلات مساجين واختطافهم 25/10/2006
اعتدت مجموعة من أعوان البوليس السياسي بالزي المدني، وتحت إشراف صلاح الدين البوغانمي الضابط بفرقة أمن الدولة، على عائلات مساجين سياسيين بالضرب المبرح والجرّ على الأرض ثم نقلهم بقسوة في سيارة صغيرة إلى منطقة القرجاني واستنطاقهم. وكانت هذه العائلات تغادر منزل السجين السياسي الأستاذ محمد عبّو ليلة الثلاثاء 24 أكتوبر 2006 بعد اعتصام دام كامل اليوم. ولكن تم اختطافها وتحويل وجهتها. ومن بين الضحايا الأطفال شعيب زروّق (17 سنة) وبلقيس زروق (18 سنة)، أبناء السجين السياسي حاتم زروق. وكان قد تم التحرش بجمال عبّو (14 سنة) ابن الأستاذ محمد عبّو أمام منزله والاعتداء عليه بوابل من الألفاظ البذيئة والتهديدات.
كما ضرب طوق أمني من مختلف الفرق الأمنية على منزل الأستاذ محمد عبّو المحامي المسجون منذ 1 مارس 2005 بعد ما انتقد في مقال صحفي على الانترنت التعذيب في السجون التونسية وحوكم بـ3 سنوات وشهرين سجنا, ومنع عدد من النشطاء ومن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد من الوصول إليه. وكانت مجموعة من عائلات المساجين السياسيين ( السجناء محمد عبّو، حاتم زروق، رضا بوكادي، الشاذلي محفوظ، عبد الرؤوف التونكتي، محمود التونكتي، ماهر بزيوش، المرحوم الهاشمي المكيّ الذي توفي أياما بعد إطلاق سراحه بسبب الإهمال الطبي السجني...) قد أعلنت يوم 24 أكتوبر يوم اعتصام احتجاجي على حبس ذويهم ومطالبة بإطلاق سراحهم في منزل السيدة سامية حمودة زوجة الأستاذ محمد عبّو.
كما ضرب طوق أمني من مختلف الفرق الأمنية على منزل الأستاذ محمد عبّو المحامي المسجون منذ 1 مارس 2005 بعد ما انتقد في مقال صحفي على الانترنت التعذيب في السجون التونسية وحوكم بـ3 سنوات وشهرين سجنا, ومنع عدد من النشطاء ومن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين يتقدمهم العميد من الوصول إليه. وكانت مجموعة من عائلات المساجين السياسيين ( السجناء محمد عبّو، حاتم زروق، رضا بوكادي، الشاذلي محفوظ، عبد الرؤوف التونكتي، محمود التونكتي، ماهر بزيوش، المرحوم الهاشمي المكيّ الذي توفي أياما بعد إطلاق سراحه بسبب الإهمال الطبي السجني...) قد أعلنت يوم 24 أكتوبر يوم اعتصام احتجاجي على حبس ذويهم ومطالبة بإطلاق سراحهم في منزل السيدة سامية حمودة زوجة الأستاذ محمد عبّو.
قائمة أولية بأسماء ضحايا جهاز البوليس السياسي في تونس
قائمة الأبرياء الذين قتلهم بن علي تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال داخل وخارج السجون.
هذه القائمة نشرتها جمعية حرية وإنصاف الحقوقية في تونس
1- عبد الرؤوف العريبي قتل يوم 11 ماي 1991 في الداخلية.
2- فتحي الخياري 5 أوت 1991 في بوشوشة.
3- فيصل بركات 8 أكتوبر 1991 الحرس نابل.
4- رشيد الشماخي 24 أكتوبر 1991 الحرس نابل.
5-عامر دقاش 11 جوان 1991 الداخلية.
6- عبد العزيز المحواشي 30 أفريل 1991 الداخلية.
7- عبد الواحد عبيدلي 30 جوان 1991 منطقة سوسة.
8- فتحي الوحيشي 26 وفمبر 1996 قابس.
9- كمال المطماطي 8 أكتوبر 1991 منطقة قابس لم تسلم جثته.
10- لطفي قلاع 6 مارس 1994 منطقة جربة حين عودته من فرنسا.
11- مبروك الزمزمي فيفري 1991.
12- نور الدين العلايمي 10 سبتمبر 1991.
13- اسماعيل خميرة توفي في 10/11/1994
14- عزالدين بن عائشة توفي في 15/02/1994
15- الشاذلي بن حريز توفي في 1994
16- رضا البقجاوي توفي في 1994
17- سحنون الجوهري توفي في 25/01/1995
18- جميل وردة توفي في 1997
19- مبروك الزرن توفي في 6/5/1997
20- عبد القادر الصويعي توفي في 1995
و قد توفي في إضرابات عن الطعام في السجون التونسية كل من :
21- علي المزوغي توفي في 1997
22- رضا الخميري توفي في 1997
23- عبد الوهاب بوصاع توفي في 2002
كما توفي تحت التعذيب بالسجن المدني 9 أفريل بتونس :
24- السيد المولدي بن عمر جانفي 1992
و قد أدى الاختلال الذهني و الاضطراب النفسي ببعضهم إلى الانتحار مثلما هو الحال بالنسبة لمحمد علي فداي الذي ألقى بنفسه من أعلى سور القصبة بمدينة بنزرت سنة 1997 و عبد الرزاق بربرية الذي وجد مشنوقا في منزله بمدينة بنزرت سنة 1997 و لطفي بن عمار العميري الذي وجد مشنوقا في شجرة زيتون بسيدي الظاهر من ولاية نابل و ذلك سنة 1997 ، و الجدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة قد سلطت عليهم أشنع أنواع الضغوطات حتى أن الأخير و هو لطفي العميري حرم بالقوة من اجتياز امتحان دراسي و أصيب باختلال ذهني أدى به إلى الانتحار.
و بعد خروج المساجين السياسيين من السجن و بسبب العوز المادي و انعدام التغطية الاجتماعية و افتقادهم لدفتر العلاج و بطاقات الهوية و من شدة الضغوطات المسلطة عليهم في كسب الرزق و الحرمان من الشغل و المضايقة بالمراقبة الادارية و الأمنية تفاقم وضعهم الصحي و اشتد بهم المرض
و هو ما أدى إلى وفايات مبكرة لكثير منهم مثلما هو الحال بالنسبة ل :
1- عبد المجيد بن طاهر
2- كمال العزيزي ( 2003)
3- رامي بن عزيزة 7 فيفري 2007
4- لزهر نعمان ( 2000)
5- علي الدريدي أوت 2005
6- مبروك الرياحي ( 2005)
7- شرحبيل العش 15 ماي 2007
8- علي نوير 1998
9- نجاة الماجري 2006
10- جلال الجبالي 28 ماي 2004
11- عبد الجواد عبود 2006
12- لطفي الكثيري 16 أكتوبر 2005
13- لطفي العيدودي
14- محمد الناصر الشارني
15- حسن القنوني
16- عبد الكريم الزرقي
17- يونس النعيمي 1995
18- التيجاني الدريدي
19- الاخضر السديري الذي صدر بشأنه عفو يوم 19 مارس 2002 و لكن بعد فوات الأوان إذ توفي يوم 30 مارس 2002
20- الحبيب الردادي الذي صدر بشأنه عفو يوم 19 مارس 2003 و توفي يوم 22 مارس 2003 و هو في حالة غيبوبة بالمستشفى .
21- الهاشمي المكي الذي صدر بشأنه عفو يوم 14 مارس 2006 بعد أن استفحل مرضه لمّا كان بالسجن و توفي يوم 15 جويلية 2006
22 _ أحمد البوعزيزي توفي في 13 جانفي 2008
23 _ المنجي العياري توفي في 25 جانفي 2008
24 _ الطاهر بن محمد بن الطاهر الشادلي توفي في 24 جانفي 2008
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire